بات استمرار الوزير الحركي محمد أوزين في حكومة عبد الإله بنكيران من عدمه بين يدي الملك محمد السادس، بعد أن رفع إليه رئيس الحكومة، أول أمس، التقرير الذي أنجزته اللجنة الوزارية، التي تضم أربعة مفتشين عن وزارة الداخلية واثنين عن وزارة المالية، بشأن ما بات يعرف بفضيحة عشب مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.
وحسب مصادر حكومية مطلعة، فإن رفع التقرير، الذي أنجز بعد فتح التحقيق في الفضيحة التي أضرت بصورة المغرب عالميا، إلى أعلى سلطة في البلاد للحسم فيه، جاء بعد أن التقى رئيس الحكومة، أول أمس الأربعاء، بمحمد حصاد، وزير الداخلية، مشيرة إلى أن حصاد سلم بنكيران التقرير الذي أنجزته اللجنة الوزارية، التي كلفت بالتدقيق في فضيحة عشب المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله.
ووفق المصادر ذاتها، فإن قرار إعفاء وزير الشباب والرياضة، وفق المسطرة المنصوص عليها في الفصل 47 من دستور 2011، جاهز، وأن رئيس الحكومة ينتظر فقط التأشير الملكي عليه ليصبح ناجزا، بعد الإقالة موقوفة التنفيذ التي جاءت إثر قرار الملك محمد السادس منع أوزين من حضور الأنشطة المتعلقة بكأس العالم للأندية البطلة. وفيما لم تتسرب أي معطيات جديدة بشأن التحقيق الموازي، الذي أنجزه الجنرال حسني بنسليمان، قائد الدرك الملكي، بشأن كيفية «توريط» القصر في الموافقة على إجراء مباريات دولية فوق ملعب غير جاهز، الذي تحدثت المصادر أنه يسير أيضا نحو إدانة وزير الشباب والرياضة، كشفت المعطيات، التي توصلت إليها «المساء»، أن تقرير اللجنة الوزارية «يورط وزارة الشباب والرياضة من رأسها إلى أخمص قدميها»، على حد تعبير مصادرنا.
0 commentaires: