وعلمت «نبيل بريس» أن المحامية، التي لم تنه بعد فترة التمرين، أوقفت رفقة خليلها المتزوج، مباشرة بعد خروجهما من فندق بمنطقة إيموزار، عبارة عن مأوى جبلي، إذ باغتتهما عناصر الدرك الملكي للتحقق من هويتيهما.
وارتبك الموقوفان أثناء سؤالهما، كما حاول خليلها الجباص أن يقدم نسخة من وثيقة زواجه للادعاء بأن التي معه زوجته، إلا أن ذلك لم ينفع، خصوصا أن تحرك عناصر الدرك الملكي وتوجهها مباشرة إلى المعنيين بالأمر بعد ركوبهما السيارة، لم يكن صدفة، بل كان بشكاية من زوجة الجباص، التي كانت تراقب تحركات زوجها وكانت على علم بأنه يخونها رفقة فتاة أخرى، في المأوى السياحي سالف الذكر.
وأضافت مصادر نبيل بريس أن المحامية أخفت صفتها على عناصر الدرك، معتقدة أن المسألة ستحل حبيا، قبل أن يواجهها ضابط الشرطة القضائية للدرك الملكي معلنا عن تعليمات النيابة العامة بوضعها رهن الحراسة النظرية، سيما بعد رفض زوجة خليلها التنازل عن حقها في المتابعة.
وأثناء البحث معهما، تبين أنهما على علاقة غير شرعية وأنهما قضيا ليلة في المأوى الذي يقصده السياح الأجانب، وأنهما تمكنا من الحجز فيه باستعمال نسخة من عقد الزواج الخاص بالمقاول في تركيب الجبص، إذ تقمصت المحامية صفة زوجته، لتضليل المشرفين على الفندق وتمكينهم من حجز غرفة واحدة جمعتهما ليلة دون أن ينتبه أحد إلى أنهما غير متزوجين، وأن العقد الذي قدماه للفندق لا يخص الفتاة المرافقة، وهي الخلاصات التي انتهت إلى إبلاغ النيابة العامة، التي أمرت بوضعهما رهن الحراسة النظرية.
أمرت النيابة العامة بوضع مدير المأوى بدوره رهن الحراسة النظرية، بعد أن تبين أنه لم يسجل الوافدين بما يقتضيه القانون، خصوصا ضرورة الإدلاء بالبطاقة الوطنية، ومسك البيانات الخاصة بالزبناء الذين يبيتون في الفندق.
وأوردت المصادر نفسها أن المحامية لم تكتشف صفتها إلا بمصلحة الدرك الملكي، عند وضعها رهن الحراسة النظرية، إذ أثناء انطلاق إجراءات إدخالهما إلى المعقل، والتي تتضمن ترك كل ما بحوزتهما خارج المعقل وفي عهدة مصلحة الدرك، إلى حين تقديمهما أمام العدالة، أثار انتباه ضابط وجود بطاقة تحمل صورة الموقوفة وعليها شعار وخاتم هيأة المحامين بالبيضاء، ليستفسرها عنها وتدلي له بالحقيقة التي كانت تخفيها، مؤكدة أنها محامية متمرنة بهيأة البيضاء.
وأعاد مسؤول الدرك الملكي ربط الاتصال بالنيابة العامة، لتشعره الأخيرة بضرورة اتباع المساطر وإبلاغ نقيب هيأة المحامين بالبيضاء، وهو ما وقع، إذ أشعرت نقابة المحامين بوجود محامية منتمية إليها رهن الحراسة النظرية، ما دفع إلى تعيين أحد ممثلي النقيب للتوجه إلى أكادير من أجل مؤازرة الموقوفة وفق ما تقتضيه أعراف المهنة.
وأطلق سراح المحامية المتمرنة، التي تتحدر من مديونة، بعد تدخلات لدى زوجة الجباص، لتسقط المتابعة إثر تقديمها تنازلا لفائدة الزوج عن حقها في المتابعة.
0 commentaires: