تجري بالمحكمة الزجرية عين السبع بالبيضاء واحدة من أغرب قضايا النصب والاحتيال، المعتقل فيها امرأة من أصول جزائرية، وتتعلق بمشروع وهمي للسكن، قدم للضحايا على أساس أنه ينجز تحت إشراف لجنة أمريكية، وأن ثمن الشقة المجهزة يبلغ سبعة آلاف درهم، وهي الجريمة التي ظلت ترتكب طيلة ثلاث سنوات، من خلال استقطاب العديد ممن انطلت الحيلة عليهم وسقطوا في الفخ.
وأوقفت المتهمة الجزائرية، الأسبوع الماضي، بمطار محمد الخامس، بعد عودتها من بلدها، إذ تبين لشرطة المطار أن المعنية مطلوبة من قبل الشرطة القضائية التابعة لأمن أنفا، بموجب مذكرة بحث، لتحال على المصلحة الأخيرة، حيث تبين أن الأمر يتعلق بتهمة النصب، المرفوعة بشأنها مجموعة من الشكايات، لضحايا، فرادى وجماعات، أوضحوا أنهم كانوا ضحية مؤامرة احتيالية من المتهمة وشركاء لها، نصبوا عليهم بادعاءات مختلفة، تارة بوجود مشروع لجمعية أمريكية يهدف إلى تمكين الفقراء من شقق سكنية مجهزة ومفروشة، بمبالغ بخسة، لا تتعدى 7000 درهم للشقة، (وليس للمتر المربع)، وأخرى بترويج فكرة الاستفادة من شقق سكنية مجهزة ومفروشة يسلمها بعض المحسنين للأشخاص المعوزين.
ووضعت المتهمة رهن الحراسة النظرية، إذ جرى البحث معها وضمن في محضر تقديمها أمام النيابة العامة أنها اعترفت بالمنسوب إليها ولم تنف عنها تهمة النصب.
وفي إفادة مصادر متطابقة، فإن المتهمة كانت تقيم في أسفل عمارة بالبيضاء، بشارع عبد اللطيف بن قدور، لدى امرأة أخرى وزوجها، وتتهم الأخيرين، إضافة إلى والد المرأة، بأنهم ضالعون في الجريمة، وأنها كانت مجرد مستخدمة لديهما بمبلغ لا يتعدى 2000 درهم شهريا.
وحسب نص الشكايات التي وجهت إلى النيابة العامة، فإن الضحايا يتهمون الجزائرية بأنها من اقترحت عليهم الفكرة، فيما البعض الآخر يشير إلى أنه سلم جزءا من المبلغ إلى المرأة التي تقيم عندها في شارع عبد اللطيف بن قدور، بل إن الأخيرة، بعد تسلم المبلغ، تسجل الراغب في الاستفادة في دفتر خاص، وشكاية ثالثة تشير إلى أن والد المرأة تسلم المبلغ من الجزائرية وعد أوراقه بدوره.
وتمسك بعض الضحايا، أثناء الاستماع إليهم من قبل الضابطة القضائية التابعة لأمن أنفا، بأن المشتكى بها كانت تقيم رفقة المرأة بمقر سكنى الأخيرة، وأنها وزوجها ووالدها على اطلاع تام بالنشاط الإجرامي المقترف، كما أن المبالغ كانت تسلم بحضورهم جميعا وفي بعض الأحيان تكون الجزائرية غائبة ويتسلمونها بدلا عنها.
ونظرا للثمن البخس للشقق، الذي أسال اللعاب، فإن الضحايا تساقطوا بشكل كبير، بل منهم من استقطب أفرادا من عائلته تجاوزوا ستة، طامعين في اغتنام الفرصة قبل أن يعلن عن انتهاء التسجيل، كما سلموا مبالغ للمتهمة وشركائها، وظلوا ينتظرون الأجل الذي ضربته معهم للاستفادة من «الهمزة»، دون جدوى، قبل أن يكتشفوا أنها طعم أسقطهم في فخ الطمع، وبعد أن علموا أن الجزائرية المقيمة بالمغرب سافرت إلى بلدها، أدركوا الحيلة التي سقطوا فيها ورفعوا شكايات إلى النيابة العامة.
ووضعت المتهمة رهن الحراسة النظرية، إذ جرى البحث معها وضمن في محضر تقديمها أمام النيابة العامة أنها اعترفت بالمنسوب إليها ولم تنف عنها تهمة النصب.
وفي إفادة مصادر متطابقة، فإن المتهمة كانت تقيم في أسفل عمارة بالبيضاء، بشارع عبد اللطيف بن قدور، لدى امرأة أخرى وزوجها، وتتهم الأخيرين، إضافة إلى والد المرأة، بأنهم ضالعون في الجريمة، وأنها كانت مجرد مستخدمة لديهما بمبلغ لا يتعدى 2000 درهم شهريا.
وحسب نص الشكايات التي وجهت إلى النيابة العامة، فإن الضحايا يتهمون الجزائرية بأنها من اقترحت عليهم الفكرة، فيما البعض الآخر يشير إلى أنه سلم جزءا من المبلغ إلى المرأة التي تقيم عندها في شارع عبد اللطيف بن قدور، بل إن الأخيرة، بعد تسلم المبلغ، تسجل الراغب في الاستفادة في دفتر خاص، وشكاية ثالثة تشير إلى أن والد المرأة تسلم المبلغ من الجزائرية وعد أوراقه بدوره.
وتمسك بعض الضحايا، أثناء الاستماع إليهم من قبل الضابطة القضائية التابعة لأمن أنفا، بأن المشتكى بها كانت تقيم رفقة المرأة بمقر سكنى الأخيرة، وأنها وزوجها ووالدها على اطلاع تام بالنشاط الإجرامي المقترف، كما أن المبالغ كانت تسلم بحضورهم جميعا وفي بعض الأحيان تكون الجزائرية غائبة ويتسلمونها بدلا عنها.
ونظرا للثمن البخس للشقق، الذي أسال اللعاب، فإن الضحايا تساقطوا بشكل كبير، بل منهم من استقطب أفرادا من عائلته تجاوزوا ستة، طامعين في اغتنام الفرصة قبل أن يعلن عن انتهاء التسجيل، كما سلموا مبالغ للمتهمة وشركائها، وظلوا ينتظرون الأجل الذي ضربته معهم للاستفادة من «الهمزة»، دون جدوى، قبل أن يكتشفوا أنها طعم أسقطهم في فخ الطمع، وبعد أن علموا أن الجزائرية المقيمة بالمغرب سافرت إلى بلدها، أدركوا الحيلة التي سقطوا فيها ورفعوا شكايات إلى النيابة العامة.
في السياق ذاته، نفت الجزائرية أن تكون هربت إلى بلدها، مدعية أنها سافرت إلى الجزائر للقيام ببعض الأعمال وأن شركاءها كانوا على علم بذلك، بل إنها قبل تاريخ سفرها ساعدتها المرأة التي تقيم عندها في جمع أغراضها وأيضا في وضع الحناء! كما أكدت أنها لو كانت نفذت الجرائم، لما عادت إلى المغرب الذي لها فيه أبناء من مطلقها المغربي، وعلى العكس من ذلك، تضيف أن أحد أبنائها أخبرها بأن الشرطة تبحث عنها وترك لها استدعاء في المنزل بالمدينة القديمة، وهو ما عجل بعودتها إلى المغرب.
0 commentaires: